چراغ سبز به سازمان‌های مردمی برای کشف اموال نامشروع
مگر قانون اساسی نگفته است حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی است. این امر در قانون اساسی به سازمان محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها یا منابع طبیعی و... واگذار نشده است. من هم به‌عنوان شهروند جمهوری اسلامی طبق اصل 50 قانون اساسی احساس می‌کنم فلان حرکت وزارتخانه یا فلان فرد به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود و من باید حق داشته باشم که شکایت کنم.
نکته قابل‌تامل در این دستورالعمل و اجرای این قانون، شاید بخش همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و ورود و نظارت جدی آنها باشد؛ مساله‌ای که به‌رغم تمام شعارها و ادعاها، آن‌طور که باید خروجی نمی‌دهد و این هم گره بزرگی است که باید در سطوح مختلف و با اقدامات خاصی بازگشایی شود. القصه در ادامه علاوه‌بر تشریح اثرات و تحلیل این دستورالعمل، در قالب پیشنهاد نکاتی را ارائه خواهیم کرد تا شاید مهم‌ترین رکن یعنی همان بروز نظارت‌های مردمی جدی‌تر گرفته شود.
دستورالعملی برای دستورالعمل جدید
گفته می‌شود «قانون اعاده اموال نامشروع» با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب‌شده به‌دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به‌واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی کردده و به بیتالمال یا صاحبان حق بازگرداند. رئیس دستگاه قضا هم درجهت اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یکماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.براساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند. با این تفاسیر اما همان‌طور که گفتیم، نظارت نهادهای نظارتی که از آنها نام برده شده است، می‌تواند در درجه پایین‌تری از نظارت‌های مردمی و به‌قولی سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرند. چرا؟ به این دلیل که نهادهای نظارتی سازمانی و درون‌سازمانی، گاهی به دلایل مختلفی ازجمله مصلحت و برخی ملاحظات و... نسبت‌به چنین مسائلی چشم‌پوشی می‌کنند، به‌طوری‌که می‌توان وضعیت موجود و پیش‌آمده را هم ضعف در همین مدل از ساختارهای نظارتی دید و دانست.
نکته دوم اما این است که گاهی هم خود این نهادهای نظارتی نیاز به نظارت دارند! در پرونده‌هایی نظیر هفت‌سنگان و نیاوران قزوین، کلاک و... این خود نهادهای نظارتی بوده‌اند که تخلف کرده بودند و در جایگاه متهم قرار داشتند. به همین خاطر نمی‌توان صرف تکیه بر گزارش‌ها و نظارت‌های این نهادها خیال را آسوده نگه داشت که تخلفی رخ نمی‌دهد. در یک چنین شرایطی ناظر سالم و بیرونی چیست؟ اینجا می‌توان نام سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت‌های مردمی را برد. اصلا همین چندسال اخیر را با هم مرور کنیم، به جرات می‌توان گفت اصلی‌ترین و شاید بزرگ‌ترین موارد گزارش‌ها از تخلفات برخی مدیران و سازمان‌ها ازسوی مردم و کارمندان آن سازمان‌ها بوده است.
منتها کمترین توجهی به این موضوع داده نشده و حتی یک سامانه ساده هم تا به امروز بارگذاری نشده است که مردم شکایات و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند و نهادهای نظارتی و قضایی پیگیر شوند. پس پیش از ارائه دستورالعمل، مهم‌تر، ایجاد بسترهایی برای مشارکت‌های عمومی و زیرساخت‌هایی برای شنیدن و ثبت اخبار و اطلاعات مردمی، آن‌هم درکنار اهمیت دادن به مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد گشایش‌هایی برای آنهاست؛ اتفاقی که خیلی شاهد آن نیستیم و این سازمان‌ها همواره در همان قدم‌های نخست با مشکلات و مصائب زیادی مواجه می‌شوند و عملا یا به‌صورت جزیره‌ای یا به‌صورت کاملا خنثی فعالیت می‌کنند.
همان گزاره معروف از کجا آورده‌ای؟
ابتدا با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم و این حقوقدان در رابطه با دستورالعمل جدید رئیس دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «همان‌طور که مستحضر هستید، روز گذشته دستورالعملی درخصوص بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع ازسوی رئیس محترم قوه‌قضائیه صادر شد که نقطه‌عطفی درخصوص مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها و اشخاصی است که از موقعیت، جایگاه و مقام خود جهت تحصیل نامشروع اموال سوءاستفاده کردند که حائز نکات مهم و قابل‌توجهی است.درواقع ریشه قانونی این دستورالعمل به اصل 49 قانون اساسی برمی‌گردد که متعاقب این اصل قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ازجمله اینکه طرح اعاده اموال نامشروع در سال 98 توسط نمایندگان محترم مجلس مطرح شد که ماحصل آن قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون بوده و درواقع دستورالعمل اخیر در راستای اجرایی کردن این قانون است. اصل 49 قانون اساسی اشاره دارد که دولت موظف است ثروت‌های ناشی‌از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و درصورت معلوم نبودن آن به بیتالمال بدهد.
براساس دستورالعمل مذکور رئیس قوه‌قضائیه به‌طور مشخص دادستان کل کشور را موظف کرده که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و استفاده از گزارش‌های مردم و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد درواقع گزارش‌هایی مبنی‌بر سوءاستفاده‌های احتمالی از موقعیت شغلی و مدیریتی مسئولان را که سبب کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و درواقع اموال نامشروع را به بیتالمال و صاحبان حق اعاده کنند. بر این اساس دادستانی کل کشور همراه با مراکز فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف شدند ظرف یکماه سامانه‌ای را طراحی کرده و تهیه و تدارک ببینند و با استفاده از امکانات و اطلاعات نهادهای نظارتی و امنیتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان تعزیرات و نهادهای مرتبط پلیس اطلاعات لازم را مبنی‌بر گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده‌های مسئولان و مدیران کشور در این خصوص ارائه دهند.
به‌لحاظ چرخه کار اجمالا توضیحی بیان می‌کنم که پس از وصول اطلاعات، دادستان کل گزارش‌های واصله را در اختیار دادستان‌های مربوطه قرار می‌دهد. دادستان‌ها افراد مرتبط و در مظان اتهام را دعوت می‌کنند و پس از بررسی لازم و دریافت اسناد و مدارک مربوطه چنانچه ادله کافی مبنی‌بر مشروع بودن اموال تحصیلی به‌دست آمد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌کنند. در غیر این‌صورت اگر فرد در مظان اتهام، اتهامات وارده را پذیرفت و آماده همکاری و اعاده اموال بود، موضوع صورت جلسه می‌شود و این همکاری موردلحاظ قرار می‌گیرد و مراتب به دادگاه ارسال می‌شود. در غیر این‌صورت با تکمیل پرونده جهت رسیدگی موضوع به شعب تخصصی ویژه‌ای که به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تایید رئیس قوه‌قضائیه رسیده، شعب اختصاصی ویژه به این موضوعات رسیدگی می‌کنند.
در صورتی‌که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مکلف هستند اسناد مثبت مشروع بودن مالکیت و اموال خود را به اثبات برسانند. در اینجا اصل بر صحت معاملات تلقی نشده و اصل بر برائت گرفته نشده است. در این موارد که ظن غالب وجود دارد، دارنده اموال و مالک اموال باید بگوید از کجا آورده است. همان گزاره معروف «از کجا آورده‌ای؟» است. بار اثبات مشروعیت اموال و مالکیت برعهده اشخاصی است که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و ظن قوی نسبت‌به نامشروع بودن اموال آنها وجود دارد.
نکته مهم و بدیع که درخصوص فرآیند رسیدگی و تشخیص مشروع بودن یا عدم مشروعیت اموال و نهایتا حکم به اعاده اموال به ذی‌حق یا بیتالمال وجود دارد، در ماده 11 و 12 دستورالعمل مورد بحث انعکاس پیدا کرده است. ماده 11 دستورالعمل اینطور می‌گوید رسیدگی به موضوع اموال قانون و اعاده آن مطابق قانون منوط به وجود اتهام کیفری یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرائم نیست. ماده 12 هم اینطور بیان می‌کند درصورتی‌که شخصی مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست.
نکته مهم در این دو ماده این است که فردی که محکوم به اعاده اموال به بیتالمال می‌شود، لزوما نباید طی فرآیند رسیدگی کیفری قبلا محکومیت پیدا کرده باشد. فرض کنید در پرونده‌هایی از این جنس معمولا افراد به‌دلیل ارتکاب بزه کلاهبرداری یا تحصیل مال ازطریق نامشروع یا پولشویی یا جرائمی از این‌دست محکوم به رد مال می‌شوند. نکته قابل‌توجه در این دستورالعمل این است که در رسیدگی کنونی نیازی به طی کردن فرآیند رسیدگی کیفری نیست یا اینکه حتی اگر فردی قبلا پرونده کیفری داشته است و در این پرونده کیفری برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب هم صادر شده اما باز این بدین معنا نیست اموالی که دراختیار دارد و تصاحب کرده و به‌دست آورده، چنانچه این اموال نامشروع باشد، دستور به اعاده و رد اموال به بیتالمال صادر نشود.
این مهم از این حیث قابل‌توجه است که این افراد باتوجه به ارتباطات غیرقانونی که قبلا داشتند و بعضا در دستگاه قضایی به‌واسطه برخی از دخالت‌های نابجا و استفاده از برخی رانت‌ها موفق به کسب رای برائت هم شدند، مصون از بازخواست مجدد و بررسی اموال آنها نیستند. به‌عبارت دیگر این دستورالعمل بیش از آنکه به‌دنبال مجازات کیفری متخلفان و مجرمان باشد، تمرکز و اساس و شالوده آن برمبنای اعاده اموال به بیتالمال مستقر شده و از نگاه کیفری تاحدی فاصله گرفته است و بر موازین و مبانی حقوقی به‌خصوص بحث دارا شدن غیرعادلانه و به ناحق تمرکز پیدا کرده است؛ یعنی هرچند ممکن است قبلا شخصی برائت حاصل کرده باشد یا فعل ارتکابی او براساس قوانین و مقررات جاری دارای وصف کیفری هم نباشد، اما براساس سوءاستفاده‌ای که از موقعیت و رانت‌های ویژه داشته، اموالی را تصاحب کرده، این اموال باید به بیتالمال مسترد شود.
درخصوص اطلاع‌رسانی از نحوه رسیدگی و آرای دادگاه‌ها دستورالعمل در مواردی که نظم عمومی و وجدان جمعی اقتضا کند، با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضائیه اطلاع‌رسانی از جلسات دادگاه و آرای دادگاه بلااشکال است. مورد دیگر این است که معاون اول و دادستان کل با جمع‌بندی گزارش‌های دریافتی حداکثر تا 15 اردیبهشت هرسال موظف شدند گزارش عملکرد سالیانه را به مجلس و حوزه ریاست قوه‌قضائیه جهت اطلاع‌رسانی ارسال کنند.»
به‌راحتی می‌توان مدیرانی که چنین امکانی را دارند رصد کرد
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که درواقع این ثروت‌اندوزی نامشروع با سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی و موقعیت‌های حساس مسئولان و مدیران ارشد امکان‌پذیر می‌شود یعنی اشخاصی که در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور دارند، از تصمیماتی که گرفته می‌شود مطلع می‌شوند. در مراکز حساس پولی، مالی، بانکی و... قرار دارند و این گلوگاه‌های فساد باعث بروز فسادهای کلانی می‌شود. این اموال نامشروع چه به‌صورت وجه نقد و چه به‌صورت اموال منقول و غیرمنقول به نحوی به آشنایان و مرتبطان و خانواده و نزدیکان خانواده و مسئولان و مدیران ارشد منتقل می‌شود. تعداد مدیران ارشدی که این قابلیت را بالقوه دارند که از موقعیت و جایگاه ویژه خود سوءاستفاده کنند آنقدر زیاد نیست که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما نتوانند مراودات آنها را با نزدیکان خود و رابطان خود رصد کنند و نتوانند آنها را در حیطه اشراف اطلاعاتی و نظارتی خود قرار دهند. به‌نظر می‌رسد اگر ما به‌طور مشخص با ایجاد بخش‌های مرتبط با رصد و نظارت بر مدیران و مسئولان مربوط در نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کار را پیش ببریم امکان شناسایی اموالی که به نزدیکان و مرتبطان مدیران و مسئولان ارشد منتقل می‌شود، فراهم‌تر خواهد بود و نهایتا کشف اموال نامشروع و اعاده آنها به بیتالمال با سهولت بیشتری همراه خواهد بود. یکی از مواردی که در دستورالعمل هم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و مقررات بین‌المللی مرتبط درخصوص ردیابی انتقال وجوه است. البته مستحضر هستید بعضا این تخلفات به این نحو عملی می‌شود اشخاصی که مورد وثوق و اعتماد مسئولان و مدیران ارشد هستند با برقراری ارتباط با واسطه‌هایی در خارج از کشور و اخذ وجوه کلان در حساب‌های بانکی که با مشخصات کاملا غیرمرتبط است که امکان شناسایی و پیگیری را دشوار می‌کند، مثلا برای برگزاری برخی از مناقصات بین‌المللی یا برنده اعلام کردن برخی از شرکت‌های خارجی در برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف در داخل کشور وجوه کلانی به آن دلال‌ها و واسطه‌ها که مورد وثوق مدیران ارشد هستند در بانک‌های خارجی پرداخت می‌شود که هیچ رد و آثاری در داخل از آن پیدا نمی‌شود و به‌دست نمی‌آید.»اول باید جایگاه و موقعیت سازمان‌های مردم‌نهاد را تقویت کرد
این حقوقدان با اشاره به نقش شهروندان در اجرای این قانون گفت: «فعال‌تر شدن نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در این خصوص اقدام مثبتی درجهت مبارزه با فساد و اعاده این وجوه نامشروع به ذی‌حق خواهد بود. ولیکن یک نکته بسیار مهم که در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته بحث اعتبار و استناد به گزارش‌های شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد است. در پدیده مبارزه با فساد به‌طور اعم و این دستورالعمل درخصوص اموال نامشروع مدیران و مسئولان به‌طور اخص باید جایگاه ویژه‌ای را برای بحث نحوه جذب گزارش و مستند قرار دادن این گزارش‌ها از ناحیه شهروندان و نهادهای مردم‌نهاد قرار دهیم.درخصوص تقویت جایگاه و موقعیت سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور نیل به اهداف دستورالعمل به‌نظر می‌رسد راهکارهایی را باید مدنظر قرار دهیم. در وهله اول ایجاد تسهیل و رفع موانع و تسریع درجهت صدور مجوز برای فعالیت نهادهای مردم‌نهاد است. مورد دیگر موضوع حمایت معنوی از نهادهای مردم‌نهاد و سازمان‌های مردمی است. به‌عنوان مثال می‌شود در هفته قوه‌قضائیه همان‌طور که از قضات برتر تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آید از نهادهای مردم‌نهاد منتخبی که در کشف فساد و ارائه گزارش‌های مربوطه اقدامات قابل توجهی انجام دادند نام برد و حمایت کرد و مورد تقدیر و قدردانی قرار داد. موضوع ارائه پاداش به گزارش‌های اشخاص و شهروندان هم باید نظم و سازمان مشخصی پیدا کند و شاید یک‌دهم بودجه‌ای که صرف کشف جرم و مبارزه با فساد در دستگاه‌های پیشگیری از جمله پلیس، ضابطان دادگستری و... می‌کنیم اگر یک‌دهم این را به پرداخت پاداش و جایزه به گزارش‌های موثق شهروندان درخصوص اعلام جرم مرتبط با فسادهای مالی اختصاص دهیم، بازخورد و نتیجه بهتری به‌دست می‌آوریم.
از بعد فنی و تکنیکی قضیه هم سامانه‌ای که طراحی و تنظیم می‌شود و دراختیار مردم قرار می‌گیرد به‌لحاظ فنی باید آنقدر سهل‌الوصول و درعین حال ساده و راحت و از امنیت بالایی برخوردار باشد که شهروندان با داشتن حداقل اطلاعات و آگاهی از نحوه کارکردن در فضای مجازی بتوانند به‌راحتی اطلاعات خود را با حفظ کامل جنبه محرمانگی به دادستانی کل کشور منتقل کنند و گزارش‌ها را ارائه دهند. ایجاد یک بخش یا تاسیس معاونت در نهادهای قضایی، نظارتی و امنیتی مرتبط با نهادهای مردم‌نهاد و سازمان‌های مردمی و حتی در خود قوه‌قضائیه تاسیس چنین واحدی که مرتبط با امور سازمان‌های مردم‌نهاد باشد قطعا می‌تواند درجهت تسهیل و پیشرفت و بهبود کارایی این امور کمک شایان توجهی را داشته باشد. من در پایان عرایضم صحبت‌های یکی از نمایندگان محترم مجلس را در این خصوص یادآوری می‌کنم که ایشان بیان کردند اگر 500 نفر از مدیران ارشد کشور را از این حیث مورد نظارت قانونی قرار دهیم کمک قابل توجهی به مبارزه با فساد و اعاده اموال به بیتالمال خواهد کرد. ایشان در زمانی که طرح مربوطه در مجلس درحال بررسی بود عنوان کرد از این منظر 200 هزار میلیارد تومان اموال به بیتالمال اعاده خواهد شد.»
ما تشکل مردم‌نهاد واقعی نداریم، وقتی این را نداریم، عملا نظارت آنها بلاموضوع است
در ادامه با محمد درویش، فعال و کنشگر حوزه محیط‌زیست که سابقه طولانی در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد هم داشته است و از مطلعان و افراد باتجربه در این حوزه محسوب می‌شود در ارتباط با این دستورالعمل جدید و نقش و جایگاه سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور به «فرهیختگان» گفت: «آن زمان که در سازمان محیط‌زیست مدیرکل بودم جلسات زیادی را با معاونت پیشگیری از جرم قوه‌قضائیه، دفتر مشارکت‌های مردمی داشتم و آنها سامانه‌ای را آن زمان شکل دادند که در راستای اجرای منویات رهبری بود که در مقابله با کوه‌خواری بود که تشکل‌های مردم‌نهاد وارد عمل شوند و گزارش‌های خود را به آن سامانه اعلام کنند و قول بررسی و پیگیری داده شد.همان زمان حرف ما این بود که در تبصره سه ماده 5 یا 6 آیین دادرسی که اعلام کردید تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند علیه شخصیت حقیقی یا حقوقی که تخلف محیط‌زیستی کرده اعلام جرم کنند، عملا با یک تبصره سه که روی آن اضافه کردید این را فانتزی کردید و گفتید تشکل‌ها می‌توانند شکایت کنند ولی نمی‌توانند پیگیری و نظارت کنند و تا حصول نتیجه در دادگاه حضور یابند. تشکل‌هایی می‌توانند انجام دهند که اسم آنها را وزارت کشور به قوه‌قضائیه اعلام کرده باشد. تعداد این مدل تشکل‌ها از تعداد انگشتان دو دست کمتر بود. الان هم آقای رئیسی باید این مساله را حل کند. مثل این است که در دیکتاتورترین حکومت‌های دنیا هم رئیس‌جمهور می‌گوید من به تمام نمایندگان مجلس گفته‌ام اینها آزادانه می‌توانند انتقاد کنند و حرف‌های خود را بیان کنند ولی اصل ماجرا این است که نمایندگان مجلس از فیلتر دیکتاتور عبور می‌کنند و هرگز کسانی نمی‌توانند وارد مجلس شوند که بخواهند حرف حق را بیان کنند. اگر واقعا می‌خواهید تشکل‌ها به‌معنای واقعی تشکل باشند، این همه نگاه‌های امنیتی را از روی آنها بردارید.
اگر می‌خواهید تشکل‌ها تشکل شوند اجازه دهید در قالب و چارچوب قانون مدنی این روند دوساله برای تبیین تشکل مدنی که هیچ چشمداشتی ندارد، نباشد و اگر کسی تخلفی کرد یقه آن را بگیرید ولی نه اینکه بخواهد شروع کند دو سال درگیر سوءپیشینه باشد و درنهایت فشارهای امنیتی زیادی داشته باشند که نتوانند کار کنند. درنهایت هم آنهایی می‌مانند که جزء دوستان هستند. خودم به‌جرات می‌گویم تشکل واقعی در حوزه محیط‌زیست را از دست دادیم. آنهایی که ماندند کسانی هستند به نحوی با این دوستان در ارتباط هستند. برادری خود را ثابت کردند. این تشکل‌ها منتقد سازمان محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها نیستند؛ چراکه با اینها پروژه و مراوده دارند. این سرمایه اجتماعی عملا از بین رفته است. به‌جای اینکه چنین دستوری بدهیم، این قانون تشکل‌ها را که 10 سال روی زمین مانده و از این دولت به آن دولت می‌رود، تصویب کنیم.
ما قانونی برای تشکل‌ها نداریم. بر اساس یک مصوبه هیات‌دولت خاتمی این تشکل‌ها اداره می‌شود. یک‌بار نمایندگان مجلس تهدید می‌کنند که اگر دولت طرح ندهد ما طرح می‌دهیم، دولت می‌گوید ما طرح می‌دهیم. در تاریخچه این قانون نگاه کنید وضعیت به همین صورت است. ماجرا این است که تشکل واقعی نداریم و وقتی تشکل واقعی نداریم این تشکل نمی‌تواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند. تشکلی که نتواند هزار نفر عضو داشته باشد بدنه اجتماعی ندارد. وقتی بدنه اجتماعی نداشته باشد نمی‌تواند موثر باشد. من به‌عنوان کسی که 33 سال در حوزه محیط‌زیست بودم و فرد شناخته‌شده‌ای هستم و تا سطح مدیرکل رفته‌ام، مقاله می‌نویسم، عضو هیات‌علمی هستم و زندگی خود را برای محیط‌زیست گذاشته‌ام به‌خاطر چند انتقادی که از سازمان محیط‌زیست کردم من را به این سازمان و مناطق حفاظت‌شده ممنوع‌الورود کردند. علیه من بخشنامه صادر کردند.
وقتی با من به‌عنوان فردی که در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد از یک احترامی برخوردار هستم این برخورد می‌شود چه‌کسی شما را باور می‌کند؟ چطور یک معاون رئیس‌جمهور فردی را بدون اینکه حکمی از سوی قوه‌قضائیه داشته باشد از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. صراحتا بخشنامه کند که اگر فلان فرد را دیدید در پارک ملی راه ندهید یا پای سخنرانی او بنشینید. این مواردی است که باعث می‌شود اعتماد از بین برود. این موارد است که سبب می‌شود مردم احساس بی‌تفاوتی پیدا کنند که این هم شعار و حرف است. با معاون آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم اگر می‌خواستید تشکل‌ها وارد کار شوند و این قدرت را داشته باشند علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که تخلف کردند، اعلام جرم کنند باید اجازه می‌دادید طبق قانون اساسی کار کنند.
مگر قانون اساسی نگفته است حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی است. این امر در قانون اساسی به سازمان محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها یا منابع طبیعی و... واگذار نشده است. من هم به‌عنوان شهروند جمهوری اسلامی طبق اصل 50 قانون اساسی احساس می‌کنم فلان حرکت وزارتخانه یا فلان فرد به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود و من باید حق داشته باشم که شکایت کنم. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید شکایت من را جدی بگیرد. وقتی این تخلفات را مطرح می‌کنید می‌گویند شما چه‌کاره هستید که شکایت می‌کنید. باید دستگاه ذیربط شکایت کند. دستگاه ذیربط مگر دیوانه است که شکایت کند؟ بنیاد کودک و طبیعت را تاسیس کردیم و آن را تعطیل کردند و گفتند حق ندارید در زمینه کودک و طبیعت فعالیت کنید. وقتی نمی‌توان در این حوزه فعالیت کرد در چه حوزه‌ای می‌خواهید فعالیت کنید. رئیس هیات‌مدیره بنیاد کودک و طبیعت محمد درویش است، یعنی کسی نیست که از خارج این سیستم آمده باشد.»(1)
نگاهی به انتشار دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان»؛
از کجا آورده‌ای؟
وحید عظیم‌نیا: «از کجا آورده‌ای؟»؛ این بدیهی‌ترین سؤال مردم از مسئولان خودشان هست که بیش از یک قرن مبارزه کردند و خون دادند تا نظام اسلامی روی کار بیاید و در طول بیش از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز انواع فشارهای ریزودرشت دشمنان غدار این مرزوبوم را تحمل کرده‌اند و اکنون به‌واسطه بی‌تدبیری مسئولان اجرایی، تورم ۴۰۰ درصدی و کاهش قدرت خرید به یک‌سوم و کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم را تحمل می‌کنند؛ پس حق‌دارند از فلان مسئولی که فردای انقلاب با دستان خالی مسئولیت پذیرفت، اما اکنون هزاران میلیارد تومان دارد، بپرسند از کجا آورده‌ای؟ البته مسلم است که برخلاف مکتب نگون‌بخت کمونیستی، مالکیت در نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آموزه‌های اسلامی محترم است اما این به معنای آن نیست که طبق مکتب نکبت نئولیبرالیسم مسئولان با خون مردم زندگی بگذرانند! از این جهت قانون اساسی در اصل ۴۹ با دوراندیشی به این مهم توجه کرده است اما به‌واسطه کوتاهی مسئولان در این مدت به آن جامه عمل پوشانده نشده بود.بدیهی است کوتاهی مسئولان به‌منزله کوتاهی همه‌کسانی نیست که روزگاری در مناصب مختلف بودند چراکه برخی نمایندگان ضدفساد مجالس مختلف به این مسئله ورود کرده بودند تا جایی که فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نهایتا قانون «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» که با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مجلس تقدیم شده بود، مشتمل بر ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم بهمن ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۳ بهمن همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و یک هفته بعد یعنی ۳۰ بهمن ۹۸ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با امضای رئیس وقت مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
البته این قانون متفاوت با قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است که ۹ آذر ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آئین‌نامه اجرایی آن‌هم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ از سوی دستگاه قضا ابلاغ شد.مراد از اموال نامشروع طبق ماده ۴ قانون اعاده اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری{انجام کاری در برابر پولی معینی} و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی بوده و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به‌وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
بر اساس ماده ۲ نیز که به‌عنوان ماده ۱۷ به قانون قبلی الحاق شده است، دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
بهره‌گرفتن از ظرفیت همکاری مردم برای مبارزه با فساد همواره مطرح بوده و اخیرا نیز در قالب مقوله‌هایی همچون سوت‌زنی سرزبان‌ها افتاده است.
این در حالی است قانون‌گذار در حکم مهمی در تبصره ذیل ماده ۲ این قانون، تصویب کرده است هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل‌دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
بر اساس تبصره ماده ۴ نیز، هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل‌کرده باشد، کلیه اموال به‌دست‌آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیتالمال یا صاحب حق مسترد می‌شود.
وجه تمایز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، گسترده کردن دایره شمول آن است چراکه پیش‌تر در سال ۶۴ قانون اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی نگارش، اما دامنه آن صرفاً به مسئولان دوران طاغوت محدودشده بود که باید اموال نامشروع را بازمی‌گرداندند. بر اساس قانون فعلی اعاده اموال نامشروع مسئولان، همه مسئولانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اموال احتمالی نامشروعی داشته باشند، مکلف به بازگرداندن آن هستند.
همچنین طبق تبصره ماده ۴ این مصوبه، درآمد‌ها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که از دو سال قبل با پوشیدن ردای قاضی‌القضات در حال تبر زدن بر پیکر فربه مفسدان ریزودرشت اقتصادی است، روز یک شنبه ۲۱ دی‌ماه، دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را ابلاغ و دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیتالمال بازگرداند.
بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نبوده و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرائم نیست.»
همچنین دادستان‌ها بر اساس این دستورالعمل موظف شده‌اند، انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد و راه فرار‌های این‌چنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل‌شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.دادستان کل کشور نیز در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان اعلام کرد پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.به‌هرروی، اهمیت ابلاغ چنین دستورالعملی آنجاست که در مدت کوتاهی پس از ابلاغ سند مهم تحول قضائی صورت گرفته و نشان از عزم جزم مسئولان دستگاه قضا برای مبارزه با فساد و البته بازگرداندن اموال به غارت رفته مردم ایران اسلامی هستند، به امید به ثمر نشستن چنین دستورالعمل‌هایی.(2)
منبع:
(1) فرهیختگان
(2) رسالت
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}